عادت قضية الوجود الأجنبي غير الشرعي بالسودان للواجهة من جديد بعدما تحول الهمس الشعبي إلى جهر رافضا تدفق المئات بل الآلاف من الأجانب من كافة الجهات دون اتخاذ الحكومة لأي خطوة حقيقية تمنع هذا التدفق.
وبدا أن الحكومة السودانية غير قادرة حتى الآن على إيجاد معالجة مثالية تضع حدا لما أطلق عليها "فوضى الوجود الأجنبي" أو على الأقل تحجيمه.
ومع تنوع الجريمة بالشكل الذي لم يألفه المجتمع السوداني، بجانب دخول بعض العادات والممارسات الغريبة، يبدو أن الحكومة السودانية ستضطر مكرهة إلى تفعيل قوانين قديمة وأخرى جديدة لعلها تنجح في وضع حد لسيل الأجانب الذي يرفض التوقف.